سياسة الخصوصية

 

يولي مركز حماية وحرية الصحفيين احترام لخصوصية المشاركين والمتحدثين والضيوف والزوّار أهميةً كبيرة، ويلتزم بالتعامل مع بياناتهم الشخصية بمسؤولية وشفافية، وبما يتوافق مع التشريعات الأردنية النافذة، وفي مقدّمتها قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ومع المبادئ الدولية المتعارف عليها في مجال حماية البيانات الشخصية وصون الحق في الخصوصية.

تُبيّن هذه السياسة كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحمايتها والاحتفاظ بها في إطار ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال، وتشمل التسجيل والمشاركة في فعاليات الملتقى، والتواصل مع المشاركين، واستخدام الموقع الإلكتروني ونماذج التسجيل والمنصات الرقمية المرتبطة بالملتقى، كما تُوضّح حقوق الأشخاص المعنيين وسبل ممارستها.

يُعدّ مركز حماية وحرية الصحفيين الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية التي تُجمع في إطار الملتقى، ويتولّى تحديد أغراض المعالجة ووسائلها والإشراف عليها، وذلك وفقًا للأغراض المبيّنة في هذه السياسة والتشريعات ذات العلاقة، وقد خصّص المركز جهة اتصال لتلقّي الاستفسارات والطلبات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية على النحو المبيّن في بند التواصل من هذه السياسة.

تنطبق هذه السياسة على البيانات الشخصية التي تخصّ الأشخاص الطبيعيين ممّن يشاركون في الملتقى أو يتواصلون مع فريقه أو يستخدمون موقعه الإلكتروني ومنصّاته الرقمية، ولا تسري على البيانات المجهولة المصدر التي لا تُتيح التعرّف على صاحبها، ولا على المواقع أو المنصّات التابعة لأطرافٍ أخرى التي قد يُحيل إليها الموقع، والتي تخضع لسياسات الخصوصية الخاصة بها.

نجمع، بحسب طبيعة المشاركة والغرض منها، الحدّ الضروري والمناسب من البيانات الشخصية، ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي.

–       الاسم الكامل.

–       الجنس، عند وجود حاجة تنظيمية أو إحصائية.

–       البريد الإلكتروني.

–       رقم الهاتف.

–       الدولة والمدينة.

–       جهة العمل أو المؤسسة.

–       المسمّى الوظيفي أو المجال المهني.

–       المعلومات المتعلقة بالمشاركة في الملتقى وطبيعتها.

–       المعلومات التي يقدّمها المشارك عند التسجيل أو عند التواصل مع فريق الملتقى.

–       الصور والتسجيلات الصوتية والمرئية التي تُلتقط خلال فعاليات الملتقى، وفقًا لأحكام هذه السياسة والموافقات المطلوبة.

–       البيانات التقنية التي قد تُجمع تلقائيًا عند استخدام الموقع، مثل نوع المتصفّح وبيانات الاستخدام العامة، على النحو المبيّن في بند ملفات تعريف الارتباط.

ولا نجمع من البيانات إلا ما هو ضروري ومناسب لتحقيق الأغراض المحدّدة في هذه السياسة، ونتجنّب جمع أي بيانات زائدة عن الحاجة.

لا يسعى المركز، كقاعدة عامة، إلى جمع بيانات ذات طبيعة حساسة في إطار الملتقى، وإذا اقتضت طبيعة نشاط معيّن جمع مثل هذه البيانات، فلن تُعالَج إلا بموافقة صريحة من صاحبها أو في الحالات التي يجيزها القانون، ومع اتخاذ تدابير حماية إضافية تتناسب مع حساسيتها، وذلك وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

تُجمع البيانات الشخصية وتُعالَج، بحسب الحالة، لتحقيق الأغراض الآتية.

–       تسجيل المشاركين والتحقق من شخصيتهم وإدارة حضورهم في الملتقى.

–       التواصل مع المشاركين بشأن التسجيل والبرنامج والمواعيد والتحديثات التنظيمية.

–       تنظيم مشاركة المتحدثين والضيوف والميسّرين.

–       إصدار شهادات المشاركة، عند الاقتضاء.

–       إدارة الجوانب اللوجستية والتنظيمية للفعالية.

–       تقييم الملتقى وتطوير الفعاليات والبرامج المستقبلية.

–       إعداد الإحصاءات والتقارير بصورةٍ لا تؤدّي إلى التعرّف على الأفراد متى كان ذلك ممكنًا.

–       توثيق أنشطة الملتقى ونشر أخباره ونتائجه، وفقًا للموافقات والأحكام ذات الصلة.

–       الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية التي تنطبق على المركز.

ولا تُستخدم البيانات لأغراضٍ تتعارض مع الأغراض التي جُمعت من أجلها، ما لم يكن ذلك بموافقة صاحبها أو استنادًا إلى سندٍ قانوني.

يلتزم المركز بألّا يعالج البيانات الشخصية إلا بناءً على موافقة الشخص المعني، أو في الحالات التي يسمح فيها القانون بالمعالجة دون موافقةٍ مسبقة، ومن ذلك تنفيذ التزامٍ قانوني، أو تحقيق مصلحةٍ مشروعةٍ لا تمسّ حقوق الأشخاص وحرّياتهم الأساسية، وذلك كلّه استنادًا إلى قانون حماية البيانات الشخصية الأردني والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

حيثما تكون الموافقة هي الأساس القانوني للمعالجة، فإنها تُؤخذ بصورةٍ صريحة وموثّقة، كتابيًّا أو إلكترونيًّا، وتكون محدّدةً من حيث الغرض والمدّة، وواضحةً وغير مضلّلة، ويقتصر أثرها على ما وافق عليه الشخص المعني. ويحقّ لصاحب البيانات سحب موافقته في أي وقت وفق الإجراءات المعمول بها، دون أن يؤثّر ذلك في مشروعية المعالجة التي تمّت قبل السحب. وفي الحالات التي لا يتمتّع فيها الشخص بالأهلية القانونية الكاملة، تُؤخذ الموافقة من وليّه أو الوصيّ عليه وفقًا للقانون.

 

 

قد يتضمّن الملتقى تصويرًا فوتوغرافيًّا وتسجيلًا صوتيًّا ومرئيًّا للفعاليات بهدف التوثيق والتغطية الإعلامية والتعريف بالملتقى وأنشطته. وسيُحصل، حيثما يتطلّب القانون ذلك، على الموافقة اللازمة أو تُوفّر آليةٌ مناسبة للاعتراض أو لسحب الموافقة وفقًا للقانون. وفي حال وجود جلساتٍ أو أنشطة ذات طبيعة حسّاسة أو تتطلّب مستوىً أعلى من الخصوصية، يجري التعامل معها وفق ترتيباتٍ خاصّة يُعلَن عنها للمشاركين قبل النشاط أو أثناءه.

لا يبيع المركز البيانات الشخصية للمشاركين ولا يتاجر بها بأي صورةٍ من الصور. وقد تُشارَك بعض البيانات بالقدر الضروري مع مزوّدي الخدمات أو الجهات التي تُعين في تنظيم الملتقى، مثل خدمات التسجيل، والاستضافة التقنية، وإدارة البريد الإلكتروني، والخدمات اللوجستية وما يتّصل بها، شريطة التزام تلك الجهات بالمتطلبات القانونية وبحماية سرّية البيانات وعدم استخدامها خارج الأغراض المصرّح بها، كما يجوز الإفصاح عن البيانات عندما يكون ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو بقرارٍ من جهةٍ مختصّة.

إذا اقتضى استخدام بعض الخدمات التقنية نقل البيانات أو إتاحة الوصول إليها من خارج المملكة الأردنية الهاشمية، فلن يتمّ ذلك إلا إلى جهاتٍ تكفل مستوىً مناسبًا من الحماية، ومع اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يفرضها قانون حماية البيانات الشخصية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

يتّخذ المركز التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرّح به أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح أو الفقدان أو الإتلاف، ويلتزم المركز والعاملون لديه، والأطراف التي تعالج البيانات نيابةً عنه، بالمحافظة على سرّية البيانات وعدم استخدامها خارج الأغراض المصرّح بها، ويخضع هؤلاء لالتزامات تعاقدية أو قانونية تكفل ذلك.

في حال وقوع انتهاك يمسّ أمن البيانات الشخصية أو سرّيتها على نحوٍ قد يُلحق ضررًا بأصحابها، يتّخذ المركز الإجراءات اللازمة لاحتواء الانتهاك والحدّ من آثاره، ويقوم بإخطار الأشخاص المعنيين والجهة المختصّة وفقًا لما يقتضيه قانون حماية البيانات الشخصية والأنظمة الصادرة بمقتضاه وضمن المهل المقرّرة.

يحتفظ المركز بالبيانات الشخصية للمدّة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، أو للمدّة التي تقتضيها الالتزامات القانونية والتنظيمية. وعند انتفاء الحاجة إلى الاحتفاظ بها، تُحذَف أو تُتلَف أو تُجعَل غير قابلة للتعرّف على صاحبها، وفقًا للقانون والإجراءات المعتمدة.

وفقًا للتشريعات الأردنية ذات الصلة والمعايير الدولية، يتمتّع الشخص المعني بحقوقٍ تتعلق ببياناته الشخصية، تشمل، بحسب الحالة، ما يأتي.

–       الحق في العلم والإحاطة بمعالجة بياناته وبأغراضها.

–       الحق في الوصول إلى بياناته والحصول على نسخة منها وفق الإجراءات القانونية.

–       الحق في طلب تصحيح البيانات أو تعديلها أو تحديثها.

–       الحق في طلب حذف بياناته أو جعلها غير قابلة للتعرّف على صاحبها في الحالات التي يقرّرها القانون.

–       الحق في تقييد المعالجة أو الاعتراض عليها في الحالات التي يجيزها القانون.

–       الحق في سحب الموافقة المسبقة متى كانت المعالجة قائمةً على الموافقة.

–       الحق في الاعتراض على التنميط أو المعالجة الآلية غير الضرورية.

–       الحق في نقل بياناته إلى جهةٍ أخرى حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحيتين الفنية والقانونية.

–       الحق في الإخطار عند وقوع انتهاكٍ يمسّ بياناته الشخصية.

–       الحق في تقديم شكوى إلى الجهة المختصّة.

وتُمارَس هذه الحقوق دون أن يترتّب على ممارستها أعباءٌ مالية أو نتائج غير مبرّرة على صاحب البيانات، وفي حدود ما يقرّره القانون من ضوابط واستثناءات.

يمكن لأي شخص معني يرغب في ممارسة أحد حقوقه المتعلقة ببياناته الشخصية أن يتواصل مع مركز حماية وحرية الصحفيين عبر بيانات التواصل المبيّنة في هذه السياسة، ويُرجى أن يتضمّن الطلب المعلومات الكافية للتحقّق من هوية مقدّمه وتحديد البيانات أو المعالجة التي يتعلق بها، ويعمل المركز على الاستجابة للطلبات خلال مدّة زمنية معقولة ووفق المهل التي يقرّرها القانون، وقد يطلب معلومات إضافيةً عند الحاجة للتحقّق من الهوية قبل تنفيذ الطلب.

إضافةً إلى حقّه في التواصل مع المركز مباشرةً، يحقّ للشخص المعني تقديم شكوى إلى الجهة المختصّة بحماية البيانات الشخصية المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية الأردني، إذا رأى أنّ معالجة بياناته قد تمّت على نحو يخالف القانون.

قد يستخدم الموقع الإلكتروني الخاص بالملتقى ملفات تعريف الارتباط أو تقنياتٍ مشابهة لتحسين أداء الموقع وتجربة المستخدم، ولقياس الاستخدام، ولتوفير بعض الوظائف التقنية، ويجري التعامل مع هذه التقنيات وفقًا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة، وبما يتناسب مع طبيعة البيانات والغرض من استخدامها، وقد يتمكّن المستخدم من ضبط إعدادات متصفّحه للتحكّم في هذه الملفات.

قد يتضمّن الموقع أو المواد الرقمية الخاصة بالملتقى روابط إلى مواقع أو منصّات تابعة لأطراف أخرى، ولا يتحمّل المركز مسؤولية ممارسات الخصوصية أو محتوى تلك المواقع، ويُنصَح بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بها قبل تقديم أي بياناتٍ شخصية من خلالها.

إذا كان التسجيل أو المشاركة متاحًا لأشخاص لا يتمتّعون بالأهلية القانونية الكاملة، فيتمّ التعامل مع بياناتهم وفق المتطلبات القانونية المتعلقة بالموافقة ومعالجة بيانات هذه الفئة، بما في ذلك الحصول على موافقة الوليّ أو الوصيّ حيثما يقتضي القانون ذلك.

قد يقوم المركز بتحديث هذه السياسة من وقتٍ إلى آخر لمواكبة أي تغييرٍ في طبيعة الملتقى أو الخدمات المستخدمة أو التشريعات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتُنشَر النسخة المحدّثة عبر القنوات الرسمية للملتقى، مع بيان تاريخ آخر تحديث، ويُعدّ استمرار استخدام الموقع أو المشاركة في الملتقى بعد النشر علمًا بالتعديلات في حدود ما يجيزه القانون.

لأي استفسارات أو طلبات تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية، يمكن التواصل مع مركز حماية وحرية الصحفيين عبر الآتي.

البريد الإلكتروني  info@cdfj.org

الهاتف  0796060650

العنوان  عمّان – شارع سعيد تميمي / بناية (29)

بتقديم البيانات الشخصية من خلال نماذج التسجيل أو القنوات المعتمدة للملتقى، يقرّ الشخص المعني بأنه اطّلع على هذه السياسة وفهم كيفية جمع بياناته ومعالجتها للأغراض المبيّنة فيها، ويقدّم موافقته على المعالجة في الحالات التي تتطلّب موافقةً مسبقةً وفقًا للقانون. ولا تُفسَّر هذه السياسة على أنها تنازلٌ عن أي حقٍّ من الحقوق التي يكفلها قانون حماية البيانات الشخصية أو أي تشريعٍ نافذ.